تشدد أكثر في منح الإقامة للأطفال العراقيين

يظهر من قرارين منفصلين لمصلحة الهجرة برفض منح الإقامة لأطفال عراقيين أن هناك سياسة أكثر تشددا في قرارات الإقامة للأطفال تفتح المجال للمزيد من إعادة العائلات إلى العراق، وتهدد مصير 1500 طفل وصلوا للسويد بشكل منفرد (دون عائلاتهم).

وكانت السياسة المتبعة حتى الآن تقضي بمنح الإقامة في السويد للأطفال القادمين من معظم مناطق العراق استنادا إلى "ظروف مقلقة للغاية"، وكانت الموافقات لإقامة الأطفال تمنح بشكل تلقائي. لكن المصلحة رفضت طلبين لعائلتين عراقيتين على أساس أن الاحتياجات الإنسانية الأساسية  كالسكن والغذاء والماء متوفرة في العراق.

وقد انتقدت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة رعاية الأطفال الدولية القرار. وقالت مونيكا جاكوبسون المحامية بالمنظمة "إنه قرار غير مقبول. قرار يقول أن الأطفال يمكن أن يعادوا إلى حياة لا يستطيعون فيها بلوغ الأمور التي هي حق لهم ويضعهم حياتهم في خطر.".

من جهته قال متحدث من مصلحة الهجرة أن السياسة الجديدة ستخفض عدد العائلات ذات الأطفال التي تتلقى تصاريح الإقامة اعتمادا على مبدأ "ظروف مقلقة للغاية".

هذا وتنتوي العائلتين المعنيتين استئناف القرار لدى محكمة الهجرة التي تملك سلطة إلغاء قرارات مصلحة الهجرة.